کتاب جامعیت در حقوق بین الملل

کتاب جامعیت در حقوق بین الملل به قلم پگاه نیک فر لیالستانی را انتشارات ندای کارآفرین منتشر کرده است. این کتاب به تشریح مبانی حقوق بین‌الملل و روند شکل‌‌گیری قواعد حقوقی بین‌المللی و جایگاه آن‌ها در معاهدات و قراردادها می‌پردازد.

درباره کتاب جامعیت در حقوق بین الملل 

حقوق بین‌الملل مجموعه قواعد و مقرراتی است که به‌منظور تنظیم روابط بین کشورها و دولت‌ها و ساماندهی قراردادها و معاهدات بین‌المللی با مشارکت اعضای فعال جامعهٔ بین‌المللی تدوین می‌شود. کتاب پیش‌رو در راستای افزایش عمق آگاهی دربارهٔ چیستی و چگونگی تدوین این قوانین و فلسفهٔ آن‌ها و نیز نقش آن در شکل‌دهی روابط دولت‌ها و معاهدات و توافق‌های بین‌المللی است.

خواندن کتاب جامعیت در حقوق بین الملل را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

دانشجویان و دانش‌پژوهان رشته‌های حقوق و علوم سیاسی و نیز کنشگران حقوق بین‌الملل از خواندن این کتاب سود خواهند برد.

بخشی از کتاب جامعیت در حقوق بین الملل

«بخش اول 

فلسفهٔ حقوق بین الملل

فلسفهٔ حقوق بین‌الملل فلسفهٔ مضاعف است و موضوع آن معطوف به فلسفهٔ حقوق به‌طور کلی است یعنی پرسش از چیستی حقوق و قاعدهٔ حقوقی و نیز پرسش از اینکه مبنای الزام‌آور بودن قاعدهٔ حقوقی در کجاست و چیست؟ در حقوق داخلی دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم عهده‌دار پاسخ به این پرسش شده‌اند. در فلسفهٔ حقوق بین‌الملل هم سؤال اصلی این است که چرا حقوق بین الملل برای دولت‌ها لازم‌الاجرا است؟ و مبنای الزام‌آور بودن قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل در کجاست؟ در اراده و رضایت دولت‌هاست یا خارج از آن از فضا. در اینجا هم دو مكتب حقوق طبیعی و تحققی سعی کرده‌اند به این پرسش بنیادی پاسخ دهند. نکتهٔ اصلی در فلسفهٔ حقوق بین‌الملل آن است که کنشگران و مخاطبان اصلی حقوق بین‌الملل دولت‌ها هستند. دولت از حق حاکمیت مطلق برخوردار است و هیچ مقام یا مرجع برتر یا دولت برتر در عرصه حقوق بین‌الملل وجود ندارد که بتواند قواعد الزام‌آور وضع کند از این رو قاعدتاً باید گفت منشأ الزام حقوق بین‌الملل از ابتدا اراده و خواست خود دولت‌های صاحب حاکمیت بوده است. اما هر چه از عمر دولت می‌گذرد و هر چه نقش و جایگاه حقوق بین‌الملل بیشتر می‌شود آن اصل اولیهٔ حاکمیت دولت بیشتر رنگ می‌بازد و مکتب اراده‌گرایی ضعیف‌تر می‌شود. امروزه آن دولت‌های مقتدر وستفالیایی در حقوق بین‌الملل به نظم در آمده‌اند و با قواعد عرفی حقوق بین‌الملل و فراتر از آن قواعد عام‌الشمول حقوق بین‌الملل ارگا اومنس و موازین حقوق بین‌الملل بشر بیشتر و بیشتر مهار می‌شوند. حتی بیش‌ازاین، رفتار دولت‌ها همین که موضوعاً خلاف حقوق بین‌الملل باشد ولو تقصیری هم در کار نباشد طبق نظریهٔ مسئولیت عینی مسئولیت‌آور شناخته می‌شود و حتی سخن از مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال ممنوع‌نشدهٔ بین‌المللی است. ممکن است گفته شود همین موازین و قواعد محدودکننده دولت‌ها محصول رضایت آن‌هاست که به‌صورت معاهده یا عرف در می‌آید. اما آیا مثلاً دولت‌ها می‌توانند برخلاف حقوق بشر یا قواعد عام‌الشمول مهم تراضی کنند؟ بنابراین منشأ الزام‌آور بودن حقوق بین‌الملل را باید در چیزی فراتر از اراده و رضایت دولت‌ها جست‌وجو کرد. قابل ذکر است که هیچ نوع ضمانت اجرای متمرکز با دولت جهانی یا مرجع قانون‌گذاری برتر در عرصهٔ حقوق بین‌المللی وجود ندارد و حقوق بین‌الملل حقوق همکاری و همبستگی است و به انقیاد و تبعیت اما انگیزهٔ دولت‌ها برای اینکه از حاکمیت خود بگذرند و به این همکاری و همبستگی بین المللی تن در دهند چیست؟ دولتها چرا باید از حاکمیت خود دست بکشند و کدام انگیزه است که آنها را همبسته می‌کند؟ صلح و امنیت بین‌المللی یا منافع ملی کشورها یا صلح مبتنی بر حفظ منافع یا تهعد دولت‌ها به رعایت قرارداد اجتماعی بین‌المللی یا اخلاق و عدالت بشریت اولین پاسخی که به ذهن می‌آید آن است که نفع ملی کشورها اقتضا می‌کند که در عرصهٔ بین‌المللی گرد هم آیند و با هم همکاری کنند اما باز هم مشکل حل نمی‌شود زیرا می‌توان پرسید اگر در امری منافع داخلی کشورها با هم تعارض یافت آیا صلح و امنیت کنار می‌رود یا هنوز موازین و مبانی برتری وجود دارد که دولت‌ها را وادار کند به آن همبستگی بین‌المللی وفادار بمانند؟ پاسخ آن است که با توجه به ممنوعیت جنگ در حقوق بین‌الملل فقط اخلاق بشریت حقوق بشر و عدالت است. که می‌تواند معیار جامع الزام دولت‌ها به حقوق بین‌الملل را به دست دهد به‌طور خلاصه اول رعایت موازین حقوق بشر در عرصهٔ داخلی و دوم پایبندی دولت‌ها به الزامات جامعه بین‌المللی شرط عضویت دولت‌ها در جامعهٔ بین‌المللی است و همین موارد منشأ اصلی التزام به حقوق بین‌الملل است. به‌عبارت‌دیگر رعایت صلح و امنیت مبتنی بر اخلاق و حقوق بشر مبنای اصلی الزام‌آور بودن حقوق بین‌الملل را می‌سازد. پیداست که این مبانی ربطی به رضایت دولت‌ها ندارد و فراحقوق بین‌الملل است.»